هذا ما قضت به المحكمة في حق أفراد عصابة قاموا باغتصاب وسرقة طالبات بمكناس

وبعد حجزها الملف للمداولة، أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي في الملف الذي سبق وأن تم إيقافه بمدينة سلا بعد أن نصب له كمين على إثر المعلومات الاستخبارية التي توصل بها المحققون بعشر سنوات، والمتهم الثاني بست سنوات سجنا نافذا، فيما  أدانت ذات الهيئة القضائية الفتاتين المتابعتين في نفس الملف بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما.

وكان المتهمون موضوع العديد من الشكايات التي تقدمت بها العديد من الطالبات الجامعيات بمكناس، تطرقن فيها إلى تعرضهن لسرقة كل ما بحوزتهن من مال وهواتف محمولة وحلي ذهبية وكل الأغراض الشخصية القابلة لإعادة بيعها. وأضافت الطالبات المشتكيات أن بعضهن مورس عليهن الجنس بالقوة. وكان المعتديان والفتاتان اللتان ترافقهما غالبا ما يلوذون بالفرار إلى وجهات مجهولة.

 وكانت الأوصاف التي أدلت بها الطالبات المشتكيات عند الاستماع إليهن في محاضر قانونية، الخيط الرفيع الذي مكن المحققين من التعرف على هوية المتهم الرئيسي المعروف بسوابقه العدلية التي أنهى إحدى عقوباتها مؤخرا وعاد ليمارس نشاطه الإجرامي من جديد. وبعد ان تم رصده بمدينة سلا وإيقافه، تعرفت عليه بعض المشتكيات خلال عرضه أمامهن ضمن مجموعة من الموقوفين، فدل المحققين على هويات باقي أفراد العصابة وأمكنة وجودهم  حيث تمت عملية إيقافهم الواحد تلو الآخر. وبعد إخضاعهم للبحث التمهيدي خلال المدة التي وضعوا فيها تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، أحيلوا عليها في حال اعتقال واتخذت في حقهم الإجراء المتعين، وتمت بعد ذلك إحاتهم على الهيئة القضائية التي نطقت بأحكامها في حقهم خلال الأسبوع المنصرم.